ناحیه کاربری

از ارزیابی تا تعالی: نشان نیکوکاری و نقش آفرینی در بازآرایی زیست‌بوم مشارکت اجتماعی

در دهه‌های اخیر، توسعه‌یافتگی جوامع بیش از هر زمان دیگری با کیفیت زیست‌بوم مشارکت اجتماعی آن‌ها سنجیده می‌شود. نهادهای مردمی، تشکل‌های اجتماعی و مؤسسات خیریه دیگر صرفاً بازیگران حاشیه‌ای در عرصه اجتماعی تلقی نمی‌شوند، بلکه به‌عنوان عناصر کلیدی در حکمرانی اجتماعی، تولید سرمایه اجتماعی و پاسخ‌گویی به مسائل پیچیده عمومی شناخته می‌شوند. از این منظر، توجه به تقویت و هدایت اکوسیستم مشارکت اجتماعی، به یکی از دغدغه‌های جدی نهادهای سیاست‌گذار، مراکز پژوهشی و سازمان‌های بین‌المللی بدل شده است.

در ادبیات معاصر توسعه اجتماعی، مفهوم «توصیه‌گری نهادی» و نقش نهادهای میانجی در ارتقای عملکرد تشکل‌های مردمی، جایگاهی محوری یافته است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که توسعه‌یافتگی بخش اجتماعی، نه حاصل رشد خودبه‌خودی تشکل‌ها، بلکه نتیجه مداخلات هوشمندانه نهادی، طراحی سازوکارهای ارزیابی، و ایجاد نظام‌های یادگیری و اعتمادسازی است. به همین دلیل، بسیاری از نهادهای معتبر بین‌المللی در سال‌های اخیر، تمرکز خود را از حمایت صرف مالی یا ظرفیت‌سازی اولیه، به سمت تقویت زیرساخت‌های نهادی اکوسیستم مشارکت اجتماعی معطوف کرده‌اند.

در این چارچوب، یکی از الگوهای تحلیلی پذیرفته‌شده برای سنجش و توصیه‌گری در اکوسیستم مشارکت اجتماعی، الگوی چهارگانه‌ای است که توسعه این زیست‌بوم را بر پایه چهار مؤلفه به‌هم‌پیوسته تبیین می‌کند. این چارچوب که توسط شبکه wings ارائه شده، نشان می‌دهد که پویایی و اثربخشی اکوسیستم مشارکت اجتماعی وابسته به هم‌زمانی و توازن میان این چهار محور است: ظرفیت نهادی (Capacity)، قابلیت حرفه‌ای (Capability)، اعتبار اجتماعی (Credibility) و ارتباطات و شبکه‌سازی (Connection).

در این الگو، «ظرفیت» به منابع انسانی، مالی و ساختاری تشکل‌ها اشاره دارد؛ مؤلفه‌ای که معمولاً نقطه آغاز مداخلات توسعه‌ای محسوب می‌شود. با این حال، تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر ظرفیت، بدون توجه به «قابلیت»، به حرفه‌ای‌سازی فعالیت‌های اجتماعی منجر نخواهد شد. قابلیت، ناظر بر توانمندی تشکل‌ها در طراحی، اجرا و ارزیابی مداخلات اجتماعی مبتنی بر دانش، تخصص و استانداردهای حرفه‌ای است.

از سوی دیگر، «اعتبار» به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین مؤلفه‌های اکوسیستم مشارکت اجتماعی، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری اعتماد عمومی، جذب مشارکت مردمی و پایداری کنش‌های اجتماعی ایفا می‌کند. اعتبار نهادی، نه امری ادعایی، بلکه برساخته‌ای مبتنی بر شفافیت، پاسخ‌گویی و ارزیابی‌پذیری است. در نهایت، مؤلفه «ارتباطات» به میزان اتصال تشکل‌ها به شبکه‌های نهادی، تخصصی و اجتماعی اشاره دارد؛ عاملی که امکان یادگیری جمعی، هم‌افزایی و مقیاس‌پذیری اثر اجتماعی را فراهم می‌سازد.

بررسی الگوهای موفق جهانی نشان می‌دهد که آنچه این چهار مؤلفه را به یکدیگر پیوند می‌دهد و از سطح مفهومی به سطح عملیاتی منتقل می‌کند، وجود سازوکارهای نظام‌مند ارزیابی و اعتبارسنجی است. این سازوکارها نه‌تنها امکان سنجش وضعیت موجود را فراهم می‌کنند، بلکه به‌عنوان ابزار توصیه‌گری نهادی، مسیر بهبود، حرفه‌ای‌سازی و اعتمادسازی در اکوسیستم مشارکت اجتماعی را نیز هموار می‌سازند.

در ایران نیز، در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی و چارچوب‌های حقوقی، به نقش و جایگاه نهادهای مردمی و تشکل‌های اجتماعی در اداره امور کشور توجه شده است. قوانین و سیاست‌های کلان، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، بر ضرورت مشارکت مردم، تقویت جامعه مدنی و بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مردمی در حل مسائل اجتماعی تأکید داشته‌اند. با این حال، فاصله معناداری میان این تأکیدات قانونی و وضعیت عملی زیست‌بوم مشارکت اجتماعی در کشور مشاهده می‌شود؛ فاصله‌ای که خود نشانه‌ای از وجود کاستی‌های ساختاری در نحوه حمایت، هدایت و توسعه این اکوسیستم است.

در عمل، سهم و نقش نهادهای مردمی در نظام حکمرانی اجتماعی کشور، متناسب با جایگاهی که در اسناد بالادستی برای آن‌ها تعریف شده، تثبیت نشده است. بررسی روندهای چند سال اخیر نشان می‌دهد که بخش عمده مداخلات و حمایت‌ها در حوزه تشکل‌های اجتماعی، معطوف به افزایش «ظرفیت» بوده است؛ تمرکزی که عمدتاً در قالب توسعه کمی تشکل‌ها، تأمین منابع، گسترش پوشش جغرافیایی یا افزایش دامنه فعالیت‌ها نمود پیدا کرده است. هرچند این اقدامات در جای خود ضروری بوده‌اند، اما تجربه عملی نشان می‌دهد که تمرکز یک‌جانبه بر ظرفیت، بدون توجه هم‌زمان به سایر مؤلفه‌های توسعه زیست‌بوم مشارکت اجتماعی، نمی‌تواند به ارتقای پایدار عملکرد این بخش منجر شود.

در وضعیت کنونی، بسیاری از مجموعه‌های مردمی و مؤسسات خیریه، با فاصله‌ای جدی از نقطه مطلوب در حوزه «قابلیت» مواجه‌اند. قابلیت، در اینجا نه به معنای انگیزه یا نیت خیرخواهانه، بلکه ناظر بر حرفه‌ای‌بودن فعالیت‌ها، اتکا به دانش و مهارت تخصصی، طراحی مداخلات مبتنی بر شواهد، و توان ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد است. این در حالی است که در بخش دولتی و نیز در حوزه کسب‌وکار، طی سال‌ها توجه نظام‌مند و مستمری به کارآمدی، بهره‌وری، مهارت‌افزایی و استفاده از دانش مدیریتی شده است؛ اما همین منطق، با وجود اهمیت بالاتر حوزه اجتماعی از حیث اتکا به منابع مردمی و سرمایه اجتماعی، به‌صورت جدی به این بخش تسری نیافته است.

از سوی دیگر، فقدان سازوکارهای دقیق ارزیابی و اعتبارسنجی حرفه‌ای، یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف مؤلفه «اعتبار» در زیست‌بوم مشارکت اجتماعی کشور به شمار می‌آید. در شرایطی که تشکل‌های اجتماعی نقش واسط میان مردم و حل مسائل عمومی را ایفا می‌کنند، نبود نظام‌های شفاف و قابل اتکای ارزیابی، موجب شده است که نه برای خود تشکل‌ها مسیر روشنی برای بهبود حرفه‌ای ترسیم شود و نه برای جامعه، سازوکاری معتبر برای اعتمادسازی و تشخیص عملکردهای اثربخش وجود داشته باشد.

در واقع، در غیاب نظام ارزیابی و اعتبارسنجی، «اعتماد» در حوزه اجتماعی بیش از آنکه محصول سازوکارهای نهادی باشد، به تجربه‌های فردی، شهرت‌های غیررسمی یا برداشت‌های ذهنی وابسته شده است. این وضعیت، از یک‌سو امکان شکل‌گیری سرمایه اجتماعی پایدار را تضعیف می‌کند و از سوی دیگر، مانع از آن می‌شود که نمونه‌های موفق و اثربخش اجتماعی به‌درستی شناسایی، معرفی و الگوپذیر شوند. در چنین فضایی، نه یادگیری نهادی به‌صورت نظام‌مند رخ می‌دهد و نه امکان مقایسه، بهبود و ارتقای مستمر عملکرد تشکل‌ها فراهم می‌شود.

از منظر تحلیلی، می‌توان گفت که زیست‌بوم مشارکت اجتماعی در ایران، علی‌رغم برخورداری از انگیزه‌های قوی مردمی و پشتوانه‌های فرهنگی و دینی، به دلیل ضعف در مؤلفه‌های «قابلیت» و «اعتبار»، با نوعی عدم توازن ساختاری مواجه است. عدم استقرار نظام‌های ارزیابی و اعتبارسنجی حرفه‌ای، حلقه مفقوده‌ای است که پیوند میان ظرفیت‌های موجود، حرفه‌ای‌سازی فعالیت‌ها و اعتماد عمومی را مختل کرده است؛ حلقه‌ای که بدون آن، توسعه این زیست‌بوم با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.

بر این اساس، ورود به بحث «نشان نیکوکاری» نه یک تغییر موضوع، بلکه ادامه طبیعی همین تحلیل است. اگر مسئله اصلی زیست‌بوم مشارکت اجتماعی در ایران، عدم توازن میان ظرفیت، قابلیت و اعتبار و فقدان سازوکارهای نهادی ارزیابی و اعتمادسازی است، آنگاه هر مداخله‌ای که بتواند این خلأ را هدف بگیرد، واجد اهمیت راهبردی خواهد بود. «نشان نیکوکاری» را می‌توان در همین چارچوب، به‌عنوان یک برنامه ملی نوپا و نخستین گام عملی برای ورود نظام‌مند به حوزه ارزیابی، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مؤسسات خیریه و تشکل‌های اجتماعی در کشور تحلیل کرد.

نشان نیکوکاری، بیش و پیش از آنکه یک جشنواره یا فرآیند تقدیر باشد، تلاشی است برای آغاز یک مسیر نهادی؛ مسیری که در آن، تشکل‌های اجتماعی و مؤسسات خیریه به‌صورت داوطلبانه خود را در معرض ارزیابی حرفه‌ای قرار می‌دهند. داوطلبانه‌بودن این فرآیند، خود واجد دلالت‌های مهمی است. این امر نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از کنشگران اجتماعی، نیاز به ارزیابی، بازخورد و سنجش حرفه‌ای را نه تهدید، بلکه فرصتی برای یادگیری، بهبود و ارتقای جایگاه نهادی خود تلقی می‌کنند.

از منظر تحلیلی، فرآیند ارزیابی و اعتبارسنجی در نشان نیکوکاری دست‌کم دو کارکرد اساسی و هم‌زمان دارد. نخست، این فرآیند به‌عنوان یک ابزار توسعه‌ای، مسیر بهبود، تعالی سازمانی، افزایش کارآمدی و ارتقای پایداری مؤسسات خیریه را شفاف می‌کند. ارزیابی حرفه‌ای، به تشکل‌ها کمک می‌کند تا فاصله خود با نقطه مطلوب را شناسایی کنند، نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و بر اساس معیارهای روشن و قابل اتکا، برای ارتقای قابلیت‌های سازمانی خود برنامه‌ریزی نمایند. از این منظر، نشان نیکوکاری صرفاً به «تشخیص خوب و بد» محدود نمی‌شود، بلکه نقش یک سازوکار یادگیری نهادی و توصیه‌گری توسعه‌ای را ایفا می‌کند.

کارکرد دوم، که از منظر زیست‌بوم مشارکت اجتماعی اهمیتی بنیادین دارد، نقش نشان نیکوکاری در ایجاد سازوکار اعتمادسازی و تقویت سرمایه اجتماعی است. در شرایطی که اعتماد عمومی به تشکل‌های اجتماعی، به دلیل فقدان نظام‌های ارزیابی شفاف، شکننده و ناپایدار است، وجود یک فرآیند مستقل، علمی و قابل اتکا برای ارزیابی و اعتبارسنجی می‌تواند به‌عنوان یک مرجع اعتمادساز عمل کند. این سازوکار، به جامعه، خیرین و ذی‌نفعان اجتماعی کمک می‌کند تا بر مبنای معیارهای روشن و قابل دفاع، درباره عملکرد و اعتبار تشکل‌ها قضاوت کنند.

نبود چنین سازوکارهایی در سال‌های گذشته، زمینه‌ساز بروز آسیب‌های جدی در زیست‌بوم مشارکت اجتماعی کشور شده است. تجربه نشان داده است که در غیاب نظام‌های نهادی اعتمادسازی، وقوع حتی چند مورد محدود از تخلف یا عملکرد نامطلوب در حوزه فعالیت‌های اجتماعی، می‌تواند به تعمیم‌های منفی گسترده منجر شود و کلیت فضای عمومی نسبت به مؤسسات خیریه را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، هزینه اجتماعی خطاها به‌طور ناعادلانه بر کل زیست‌بوم تحمیل می‌شود و سرمایه اجتماعی انباشته‌شده در طول سال‌ها، به‌سرعت دچار فرسایش می‌گردد.

در این معنا، نشان نیکوکاری را می‌توان تلاشی برای خروج از این چرخه معیوب دانست؛ تلاشی برای جایگزینی قضاوت‌های کلی، احساسی و غیرنهادی با ارزیابی‌های دقیق، مستند و حرفه‌ای. این برنامه، با ایجاد امکان شناسایی و معرفی الگوهای موفق، نه‌تنها به ارتقای سطح عمومی عملکرد تشکل‌ها کمک می‌کند، بلکه زمینه الگوپذیری، یادگیری بین‌سازمانی و تقویت اعتماد عمومی را نیز فراهم می‌سازد.

نشان نیکوکاری، در مسیر تحقق این اهداف، کوشیده است ارزیابی و اعتبارسنجی را نه به‌عنوان امری بیرونی و تحمیلی، بلکه به‌مثابه بخشی از فرآیند رشد و تعالی تشکل‌های اجتماعی تعریف کند. از همین رو، این تجربه را می‌توان گامی نخست اما معنادار در جهت استقرار یک نظام ارزیابی نهادی در زیست‌بوم مشارکت اجتماعی ایران تلقی کرد؛ گامی که هرچند هنوز در آغاز راه است، اما ظرفیت آن را دارد که به‌تدریج به یکی از ارکان توسعه حرفه‌ای و اعتمادسازی در این حوزه بدل شود.

 

نویسنده:دکتر محمدمهدی جعفری 

دبیر کمیته علمی و ارزیابی
و مدیرعامل بنیاد تعالی اجتماعی زندگی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *