نبی الله عشقی ثانی؛

سازمانهای مردم نهاد توسط افرادی همفکر که نسبت به يک مساله اجتماعی حساس میشوند و برای حل آن احساس مسئوليت میکنند، ايجاد میشوند. اين مساله اجتماعی میتواند در منطقهای کوچک، در سطح شهرستان، استان يا کل کشور وجود داشته باشد و توجه انسانهايی همسو را نسبت به آن مساله به خود جلب کند و اين افراد را وادار کند برای مداخله در آن موضوع و حل مشکل دست به اقدام بزنند از اين جا است که گفتگوهایی انجام میشود، جلساتی تشکيل میگردد به فکر چاره میافتند وراه برون رفت يا حل آن معضل را ايجاد يک نهاد مدنی و سازمان مردم نهاد غير دولتی و غير انتفاعی و خيريه توسط آن گروه همفکر میدانند زيرا در بررسیهایشان متوجه میشوند ساختارهای دولتی موجود به دلايلی مثل حجم کار دولت، پيچيدگی مقررات و ضوابط، کمبود منابع مالی و ديگر عوامل تاثير گذار قادر به مداخله موثر در آن موضوع نيست پس بايد خودشان با کمک ديگر افراد دلسوز و علاقه مند با تشکيل يک موسسه مردم نهاد دست به اقدام بزنند. از آنجا که در کشور ما چهار دستگاه، سازمان بهزيستی، وزارت کشور، نيروی انتظامی وزارت ورزش و جوانان هر يک باستناد قانون يا مصوبه هيات دولت مسئوليت صدور جواز و پروانه تاسيس تشکلهای مردم نهاد و خيريه ها را بر عهده دارند. لذا افراد علاقه مند مذکور با مراجعه به يکی از اين دستگاهها و ارائه مدارک و مستندات مشخص شده پروانه تاسيس موسسه شان را دريافت و شروع به فعاليت میکنند از منظری ديگر اگر چه در کشور چند هزار موسسه مردم نهاد در حال خدمت رسانی هستند ليکن با وجود تلاشهای انجام شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس، خود تشکلهای مردم نهاد و دستگاههای متولی همچنان کشور فاقد يک قانون مصوب واحد برای چگونگی تشکيل و اداره و نظارت بر موسسه های مردم نهاد است که خود چالش مهمی به شمار میرود زيرا هر يک از دستگاههای مذکور مقررات خاص خود را دارند و وحدت رويه وجود ندارد و موجب سرگردانی مردم و افزايش هزينه ها میشود حتی يک آمار دقيق از تعداد تشکلهای مردم نهاد و طبقه بندی آن وجود ندارد. همچنين در مورد معافيت مالياتی موسسه های مردم نهاد و خيريه ها بين ادارات مالياتی کشور اختلاف نظر وجود دارد يا اينکه با وجود آنکه در ماده ١٧٢ قانون مالياتهای مستقيم ذکر شده اشخاصی که به خيريه ها کمک مالی میکنند معادل کمکشان از درآمد مشمول مالياتشان کسر میگردد در اين موضوعات بين مميزهای مالياتی اختلاف نظر وجود دارد که باعث چندگانگی عملکرد ادارات مالياتی و نارضايتی خيرين و سرگردانی خيريه ها شده است که پيامدهای زيادی برای کشور و فعاليتهای خير خواهانه دارد البته ريشه همه اين چالشها در عدم وجود يک قانون منسجم و واحد در رابطه با سازمانهای مردم نهاد در کشور است. بايد توجه داشته باشيم که هدف از تشکيل سازمانهای مردم نهاد، کوچکسازی دولت، کاهش بوروکراسی اداری، مشارکت مردم در اداره امور کشور، توانمندسازی اقشار آسيب پذير، مقابله با آسيبهای اجتماعی و کم کردن فاصله بين مردم و نهادهای تصميم گيری، ارتقای سطح فرهنگ مشارکت عمومی و افزايش در آمدهای مردم برای اداره امور زندگيشان و فاصله گرفتن از فقر مطلق است. پس برنامه ريزان کشور بايد با بهره گيری از خرد جمعی و استفاده از خبرگان کشور برای کاهش موانع توسعه نهادهای مردمی و سمن ها از جمله ناکافی بودن در آمدها، نبودن يک قانون واحد برای تشکلهای مردمی و ايجاد وحدت رويه در حوزه متوليان امر در دولت اقدام کنند. بايد در تدوين قوانين و برنامه ها به نوعی عمل شود که مشارکت حداکثری موسسه های مردم نهاد در اداره امور کشور تسهيل و تشويق گردد و دولت بکوشد بخشهای بيشتری از وظايفش را به موسسه های مردم نهاد واگذار کند و برای توسعه مشارکت اجتماعی سازماندهی شده مردم حداکثر تلاش خود را بکار گيرد.