احمد قویدل_فعال مدنی
یادداشت؛
سازمان های مردم نهاد در کشور ما بااینکه از پیشینه تاریخی خیریه ها برخوردار است اما مفاهیم توسعه یافته تشکل های اجتماعی مردم و نقش آنها در توسعه کشور موجب آن گردیده است که دولت ها در ادوار مختلف رویکرد های متفاوتی در رابطه با تشکل های اجتماعی مردم داشته باشند. این رویکردها در موارد بسیار مانع بزرگی در برابر توسعه این فعالیت ها در کشور گردیده است. ذات مطالبه گری تشکل های اجتماعی عملا ظرفیت تحمل معینی را در دولت ها می طلبد و اگر اساسا در دکترین سیاسی دولت های حاکم تامین مشارکت مردم و پاسخگویی در مقابل آنها فرآیندی پیش بینی نشده باشد ، عملا سد بزرگی در راه توسعه این تشکل ها به وجود می اید که حرکت انها را به شدت کند می نماید . در چنین شرایطی فراز و فرود های سیاسی یک رشد ناموزن را به این حوزه تحمیل می نماید و این تشکل ها نمی توانند تاثیر گذاری مطلوبی را در روند توسعه کشور داشته باشند. تشکیل سازمان نظام مشارکت اجتماعی، تشکیلاتی که شبیه ساختار های نظام پزشکی، نظام مهندسی و نطام پرستاری است می تواند با اهداف زیر شکل بگیرد:
اهداف کانون نظام مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد 1- تلاش در جهت هم افزایی خدمات سازمان های مردم نهاد 2- بستر سازی در جهت گسترش سهم مشارکت سازمان های مردم نهاد در تصدی گری امور غیر حاکمیتی3- توان افزایی و ارتقاء ظرفیت سازمان های مردم نهاد در ارایه خدمت به مردم 4- حمایت از گسترش فعالیت سازمان های مردم نهاد در راستای اهداف توسعه پایدار 5- کمک و مشارکت تخصصی به تصویب قوانین و مقررات در حوزه سازمان های مردم نهاد و توسعه اجتماعی کشور 6 – روان سازی فرآیند های نظارت و دیده بانی سازمان های مردم نهاد بر عملکرد فعالیت دستگاه های دولتی و بخش خصوصی و نظارت تخصصی بر فعالیت سازمان های مردم نهاد۷- صیانت از حقوق سازمان های مردم نهاد و فعالین عرصه اجتماعی کشور ۸- کمک به تامین مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند تصمیم سازی دولت در چارچوب قوانین و به کمک شبکه های تخصصی سازمان های مردم نهاد ۹- ارتقاء توانمندی و ظرفیت های سازمان های مردم نهاد در سایه انتقال تجارب و دستاورد های این سازمان ها در عرصه ملی و بین المللی و ارایه برنامه های آموزشی کاربردی۱۰- ترویج فرهنگ مشارکت، مسئولیت پذیری اجتماعی، فعالیت های داوطلبانه و عام المنفعه و فعالیت متشکل مردم ۱۱- ارایه خدمات مشورتی تخصصی به متقاضیان تاسیس سازمان های مردم نهاد و انجام فرآیند های تاسیس، و ثبت این تشکل های اجتماعیتشکیل این سازمان از بزرگ شدن ساختار های دولتی جلوگیری و نظارت را هم به مجموعه تخصصی واگذار می نماید. درچه شرایطی هستیم ؟ سازمان های مردم نهاد در ایران پس از انقلاب همواره شاهد دو رویکرد بوده اند که اگرچه یکی از این دو رویکرد با رشد و توسعه سازمان های مردم نهاد موافق است، اما در برخی نگرانی ها در حوزه طرح مطالبات مردم و افزایش انتظارت انها و پر رنگ شدن فضای پاسخگویی دولت عملا هم مواضعش با تفکری که با توسعه این رویکرد مخالف است انطباق می یابد، این نزدیکی در مواردی آنقدر جدی است که فعالین اجتماعی قادر با تفکیک این دونوع رویکرد نیستند. متاسفانه عدم شفافیت در این نوع موضعگیری ها و نسبت دادن محدویت ها به جریان مخالف این توسعه، از شکل گیری گفتمان منطقی و فرآیند متقاعد سازی جلوگیری می کند. اینکه تفکر توسعه گرا در سنگر تفکر دیگری بنشیند و بدون پذیرش مسئولیت،خود را محدود شده اعلام نماید، پایان غم انگیز یک گفتمان اجتماعی است. در چنین شرایطی تشکل های اجتماعی ضرورت دارد بخشی از تلاش خود معطوف به متقاعد سازی و جلب اعتماد دولتمردانی نماید که که علیرغم آنکه به ضرورت توسعه تشکلهای اجتماعی واقف هستند اما آنچنان که ضرورت دارد دغدغه مند تحقق آن نیستند.پور محمدی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در سخنرانی انتخاباتی خود صراحتا دو سوال استراتژیک در حوزه اجتماعی و سیاسی را توامان مطرح کرد: ان، جی او ها آری یا نه؟ احزاب آری یانه ؟ دولت ها باید بتوانند با درک نقش تشکل های اجتماعی در توسعه و افزایش سرمایه اجتماعی کشور راه را برای توسعه و گسترش فعالیت انها هموار نمایند.متاسفانه در رویکردی وارونه طرح پیش نویس قانونی مطول ( که حتی ادبیات قانون نویسی را ندارد و به آیین نامه بیشتر شبیه است) مرکز پژوهش های مجلس به کمیسیون شوراها ارسال نموده است که اساسا هدف آن محدود نمودن فعالیت سازمان های مردم نهاد است.در همان صفحه اول در تبصره ۴ماده دو نقد قدرت سیاسی را جرم انگاری کرده است.. نقد اساسا کار اصلی تشکل های اجتماعی است که مبنای مطالبه گری آنان است.فقط باید امیدوار باشیم بررسی این طرح در مجلس متوقف و دولت با مشارکت ذینفعان لایحه برای این قانون موثر در توسعه اجتماعی ارایه دهد.
