دکتر امینه کاشانیان-پژوهشگر مستقل
چکیده
این مقاله با هدف ارائه الگویی بومی و نوآورانه برای توانمندسازی تشکلهای اجتماعی در ایران تدوین شده است. الگو سه رکن اصلی را تلفیق میکند: شفافیت مالی، سرمایه اجتماعی و توانمندسازی نهادی. با تحلیل تطبیقی نمونههای بین المللی و بررسی وضعیت موجود در ایران، هدف آن ارائه بستهای کاربردی برای مدیران سمنها و سیاستگذاران ملی است.
کلمات کلیدی
تشکلهای اجتماعی؛ شفافیت مالی؛ سرمایه اجتماعی؛ توانمندسازی نهادی؛ بودجهریزی مشارکتی؛ سامانههای دیجیتال
مقدمه
نقش تشکلهای اجتماعی در توسعه پایدار و توانمندسازی گروههای اجتماعی که در ایران فعالیت میکنند، اهمیت بسیاری دارد. با این حال، چالشهای ساختاری و نهادی، از جمله ضعف شفافیت مالی و سطوح پایین اعتماد عمومی، از بهرهوری کامل این نهادها جلوگیری میکند. بر اساس گزارشهای رسمی، شمار تشکلها و مؤسسات خیریه در ایران در سالهای اخیر در بازهای بین ۱۰ تا ۲۰ هزار تشکل گزارش شده است که نشاندهنده پراکندگی آماری و فقدان یک مرجع شفاف ملی است.
طرح مسئله و سوالات پژوهش
مسئله اصلی پژوهش این است که چگونه میتوان با بهرهگیری از درسآموختههای جهانی، مدلی عملیاتی، بومی و نوآورانه برای تقویت و توانمندسازی تشکلهای اجتماعی در ایران طراحی کرد. سوالات پژوهش شامل:
- مهمترین موانع شفافیت مالی و اعتماد عمومی در ایران کدامند؟
- چه سازوکارهایی از تجارب جهانی قابل انتقال و قابل بومیسازیاند؟
- چه بسته سیاستی و نقشه راهی برای پیادهسازی مدل پیشنهاد میشود؟
مبانی نظری
برای تبیین نظری، پژوهش از مجموعهای از نظریهها و چارچوبها استفاده میکند:
- سرمایه اجتماعی (Putnam, 1993; Bourdieu, 1986; Coleman, 1990): سرمایه اجتماعی شامل شبکهها، اعتماد، هنجارها و منابعی است که تسهیلکننده کنش جمعی است.
- نظریه شبکهها (Granovetter, 1973): اهمیت پیوندهای قوی و ضعیف در انتقال اطلاعات و منابع.
- شفافیت و پاسخگویی: چارچوبهای سازمانهایی مانند OECD و Open Government Partnership برضرورت انتشار اطلاعات مالی و مشارکت شهروندی تاکید دارند.
- توانمندسازی نهادی: رویکرد UNDP در تقویت ظرفیتهای نهادی بهعنوان زیربنای یک جامعه مدنی قوی مورد توجه است.
روش تحقیق
این پژوهش از روش ترکیبی ادبیات موضوع (مرور نظاممند) ، مطالعه تطبیقی موردی (Case study) و تحلیل سیاستی بهره میبرد. نمونههای تطبیقی شامل هند، برزیل، دانمارک، استونی، کنیا و آلمان انتخاب شدند تا طیف متنوعی از ابزارهای شفافیت دیجیتال، مشارکت شهروندی و نوآوریهای مالی را پوشش دهند.
وضعیت عمومی تشکلهای اجتماعی در ایران
بر اساس اعلام رسمی معاون وزیر کشور و گزارشهای مرتبط، حدود ۱۱ هزار سازمان مردمنهاد در کشور ثبت و فعال گزارش شدهاند؛ این عدد نشاندهنده تمرکز قابل توجه فعالیت در سطح استانی و شهرستانی و نیز پراکندگی موضوعی تشکلها است. همزمان گزارشهای دیگر و پایگاههای خبری اشاره کردهاند که آمارها در منابع مختلف متفاوت است که خود نشاندهنده فقدان یک سیستم ملی یکپارچه ثبت و گزارشگری است. (توضیح: آمارهای رسمی و غیررسمی در منابع خبری داخلی منتشر شدهاند).
چالشهای ساختاری و نهادی
چالشها عبارتاند از:
- چندپارگی نظارتی: دستگاههای مختلف (وزارت کشور، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون) نقشهای نظارتی متداخل دارند؛
- فقدان سامانه ملی شفافیت مالی و گزارشدهی استاندارد؛
- منابع مالی ناپایدار و عدم تنوعبخشی به درآمدها؛
- ضعف در مدیریت منابع انسانی و آموزش تخصصی مدیران سمنها؛
- سطح پایین اعتماد عمومی نسبت به برخی سمنها به دلیل گزارشدهی ناقص و نبود دسترسی آزاد به اطلاعات مالی.
تحلیل SWOT
نقاط قوت : دارا بودن سرمایه اجتماعی محلی، شبکههای داوطلبی، تجربههای محلی در حوزههای خیریه و امداد.
نقاط ضعف: فقدان شفافیت مالی، ساختار مدیریتی غیرحرفهای، نداشتن شاخصهای عملکرد استاندارد.
فرصتها: توسعه فناوریهای دیجیتال، فضای همکاری بینالمللی، علاقه بخش خصوصی به مشارکت اجتماعی.
تهدیدها: محدودیتهای قانونی، بیاعتمادی عمومی، فشارهای اقتصادی وسیاسی که منابع مالی ر تحت تاثیر قرار میدهد.
شاخصهای وضعیت موجود
برای ارزیابی وضعیت کنونی پیشنهادی است شاخصهای زیر مورد استفاده قرار گیرد:
- درصد سمنهایی که گزارش مالی سالانه منتشر میکنند.
- میانگین درآمد سالانه سمنها.
- تعداد مشارکتکنندگان داوطلب و میزان ساعت داوطلبانه.
- شاخص اعتماد اجتماعی به سمنها (از پیمایشهای ملی)
مطالعه تطبیقی: چارچوب تحلیل
برای تحلیل تطبیقی، هر کشور براساس معیارهای زیر بررسی شده است:
سازوکار شفافیت مالی؛ ۲) ابزارهای مشارکت شهروندی؛ ۳) دستاوردها و پیامدها؛ ۴) محدودیتها و درسآموختهها برای ایران.
هند: سامانه NGO Darpan
هند سامانه ملی NGO Darpan را بهمنظور ایجاد فهرست واحدی از سازمانهای مدنی و تسهیل تعامل آنها با دولت طراحی کرد. این سامانه امکان رجیستر، انتشار اطلاعات پایه و – در مواردی – اطلاعات مالی را فراهم میآورد و به افزایش برخورداری از کمکهای خارجی و توانمندسازی سازمانها کمک کرده است. الگوی Darpan نشان میدهد که ایجاد یک مرجع ملیِ آنلاین میتواند هم شفافیت و هم قابلیت دسترسی به منابع را افزایش دهد.
برزیل : بودجهریزی مشارکتی (Porto Alegre)
مدل پورتو آئلگره کلاسیکترین نمونه بودجهریزی مشارکتی است که شهروندان را در تعیین اولویتهای بودجه شهری در سطح محلات مشارکت میدهد. این مدل در اوایل خود تأثیرات مثبتی روی تخصیص منابع و مشارکت اجتماعی داشت اما با گذشت زمان دچار کاهش حمایت سیاسی و مشکلات پایداری شد؛ پیام اصلی این است که مشارکت مردمی نیازمند نهادینهسازی سیاسی و ساختارهای پشتیبان است.
دانمارک: شفافیت و اعتماد نهادی
دانمارک در شاخص شفافیت و مقابله با فساد رتبههای بالایی دارد که این امر متأثر از قوانین دسترسی به اطلاعات، فرهنگ پاسخگویی و نهادهای مستقل نظارتی است. تجربه دانمارک نشان میدهد که سطح بالای اعتماد اجتماعی همراه با چارچوب قانونی قوی میتواند نقش جامعه مدنی را تقویت کند.
استونی: دولت الکترونیک و نظام ثبت شفاف
استونی با سامانههای یکپارچهسازی دادهها (مانند RIHA) و اصل «یکبار وارد کردن اطلاعات»، مدل دیجیتالسازی خدمات دولتی را توسعه داده است. این مدل به شفافیت دادهها و کاهش هزینههای اداری کمک میکند و برای ایجاد یک سامانه ملی شفافیت سمنها قابل الگوبرداری است.
کنیا: نوآوری مالی (M-Pesa) و تاثیر بر جامعه
نوآوریهای مالی نظیر M-Pesa در کنیا موجب افزایش شمول مالی و جریان سریع منابع شد که به نفع سازمانهای مردمنهاد محلی نیز تمام شد. تجربه کنیا نشان میدهد که زیرساختهای مالی دیجیتال میتوانند به دسترسی سریع به کمکها و مدیریت مالی بهتر کمک کنند.
آلمان: صندوقها و نهادهای پشتیبانی جامعه مدنی
آلمان با ایجاد بنیادها و نهادهایی مانند Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) تلاش میکند زیرساختهای حمایتی برای سازمانهای مدنی فراهم کند. این رویکرد نشان میدهد که حمایت سازمانی و ساختاری از طریق صندوقها میتواند پایداری مالی و ظرفیتسازی را افزایش دهد.
درسآموختههای قابل انتقال به ایران
از مطالعه تطبیقی میتوان این درسها را استخراج کرد:
- ضرورت یک مرجع ملی شفافیت و ثبت؛
- بوروکراسی کمتر و پشتیبانی از راهکارهای دیجیتال؛
- ترکیب ابزارهای مالی نوآورانه با شبکهسازی اجتماعی؛
- نیاز به چارچوب قانونی و حمایت سیاسی پایدار.
چارچوب کلی مدل پیشنهادی
مدل پیشنهادی مبتنی بر سه رکن اصلی شفافیت مالی، سرمایه اجتماعی، و توانمندسازی نهادی طراحی شده و هدف آن تبدیل سمنها به بازیگران توانمند، پاسخگو و پایدار در زیستبوم حکمرانی محلی و ملی است. مدل در چهار مؤلفه عملیاتی اجرا میشود: سامانه ملی شفافیت، شبکهسازی و سرمایهسازی اجتماعی، ابزارهای مالیِ نوآورانه، و ظرفیتسازی نهادی.
الف : سامانه ملی شفافیت مالی (شکل اجرایی)
ویژگیها:
• ثبت آنلاین سمنها با شناسه یگانه (National NGO Registry).
- انتشار گزارشهای مالی سالانه به صورت ساختاریافته (machine-readable).
- API برای ارتباط با سامانههای دولتی و بانکها (با رعایت حریم خصوصی و قانون(
اجرا: این سامانه توسط وزارت کشور با همکاری سازمان امور اجتماعی و پشتیبانی فنی شرکتهای فناوری داخلی توسعه مییابد. فازهای اجرا شامل طراحی، توسعه فنی، آزمون پایلوت، و راهاندازی سراسری است.
ب: شبکهسازی و تقویت سرمایه اجتماعی
اقدامات عملی:
- ایجاد اتحادیههای منطقهای و فدراسیونهای موضوعی برای تقویت ظرفیت جمعی.
- برگزاری «مدارس جامعه مدنی» برای آموزش مدیریت مالی، گزارشدهی، و ارتباطات عمومی.
- توسعه پلتفرمهای مشارکت محلی برای جذب داوطلبان و تعامل با شهروندان.
ج : ابزارهای مالی نوآورانه
پیشنهاد امور مالی:
- پلتفرمهای جمعسپاری دیجیتال (Crowdfunding) و درگاههای پرداخت امن برای سمنها.
- اوراق قرضه اجتماعی (Social Impact Bonds) برای پروژههای هدفمند با ارزیابی مستقل.
- معافیتها و مشوقهای مالیاتی برای حمایتکنندگان بخش خصوصی و خیریهها.
این ابزارها باید با چارچوب شفافیت ادغام شوند تا جریان منابع قابل ردیابی و گزارش باشد.
د : توانمندسازی نهادی و حاکمیت خوب
گامها:
- طراحی بستههای آموزشی مدیریتی و مالی برای رهبران سمنها.
- ایجاد واحدهای مشاوره و پشتیبانی در استانها.
- پیشنهاد اصلاحات قانونی: الزام انتشار گزارشهای مالی و ایجاد مکانیزمهای نظارت مردمپایه.
- ایجاد نهاد مستقل ارزیابی عملکرد سمنها (مثل یک واحد ممیزی و اعتباردهی)
نقشه راه اجرایی ۵ مرحلهای
فاز ۱ (۰–۶ ماه :شکلدهی کارگروه ملی، تحلیل نیازها، تدوین چارچوب حقوقی-فنی.
فاز ۲ (۶–۱۲ ماه : توسعه سامانه ملی و طراحی پروتکلهای گزارشدهی.
فاز ۳ (۱۲–۲۴ ماه: اجرای پایلوت در ۳ استان انتخابی، آموزش، و ارزیابی میدانی.
فاز ۴ (۲۴–۳۶ ماه: توسعه سراسری، دسترسی عمومی به دادهها، و ایجاد شبکههای حمایتی.
فاز ۵ (۳۶–۶۰ ماه: تثبیت، نهادینهسازی قانونی و ارزیابی اثرات بلندمدت.
شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI)
برای سنجش موفقیت مدل، شاخصهای زیر پیشنهاد میشوند:
- درصد سمنهایی که گزارش مالی ساختاریافته منتشر میکنند (هدف ۵۰٪ در ۳ سال اول)
- افزایش درصد مشارکت مالی خرد شهروندی (Crowdfunding) بهعنوان منبع درآمد سمنها.
- تعداد اتحادیهها و شبکههای فعال منطقهای.
- نتایج پیمایش اعتماد اجتماعی نسبت به سمنها (افزایش ۱۰–۱۵٪ تا پایان فاز 4)
ریسکها و راهبردهای کاهش ریسک
ریسکها شامل مقاومت نهادی، نگرانیهای امنیتی و حریم خصوصی، و مشکلات فنی است. استراتژیهای کاهش ریسک شامل مراحل پایلوت، همکاری با بازیگران بینالمللی برای یادگیری و حمایت تکنیکی، و تضمین شفافیت در طراحی سامانه است.
بحث و تحلیل سیاستی
مدل پیشنهادی میتواند تحولی در ظرفیتسازی سمنها ایجاد کند، اما موفقیت آن مستلزم اراده سیاسی، منابع مالی و ظرفیت فنی دولت و جامعه مدنی است. در سطح سیاستی لازم است تخصیص منابع برای فازهای اولیه، تضمین استقلال نهادهای نظارتی و ایجاد سازوکارهای شفافیت تشویقی در نظر گرفته شود.
پیشنهادهای سیاستی مشخص برای مدیران و سیاستگزاران
برای مدیران سمنها:
• بلافاصله روی گزارشدهی مالی ساختاریافته کار کنند و فرمتهای ساده و قابل فهم منتشر نمایند.
- در سطح منطقهای با سایر سازمانها شبکهسازی کنند و تجمیع هزینهها و منابع را مدنظر قرار دهند.
برای سیاستگذاران:
- تشکیل کارگروه ملی چندبخشی برای مدیریت پروژه سامانه شفافیت.
- تصویب مقرراتی که انتشار گزارش مالی را تسهیل و تشویق کند (مشوقها و نه تنبیهات سنگین در اولین مرحله)
نتیجهگیری
ادغام شفافیت مالی، سرمایه اجتماعی و توانمندسازی نهادی مسیر قابل اعتنایی برای توانمندسازی تشکلهای اجتماعی در ایران فراهم میآورد. پیادهسازی مدل پیشنهادی نیاز به هماهنگی، منابع و زمان دارد اما میتواند منجر به افزایش اعتماد عمومی، کارایی خدمات اجتماعی و پایداری منابع شود.
منابع منتخب
برای تدوین این مجموعه از منابع بینالمللی و داخلی استفاده شد؛ فهرست منتخب منابع شامل موارد زیر است:
- NGO Darpan – پورتال رسمی دولت هند. (NGO Darpan).
2. Participatory Budgeting – مطالعات موردی Porto Alegre (World Bank, scholarly articles).
3. Transparency International – Corruption Perceptions Index 2023/2024 (Denmark data).
4. e-Estonia – مستندات RIHA و راهکارهای دولت الکترونیک.
5. GSMA / M-Pesa reports on mobile money impact in Kenya.
6. Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) – Germany.
7. Open Government Partnership (OGP) national handbook and principles.
8. OECD reports on public integrity and transparency.
9. منابع داخلی: گزارشهای وزارت کشور، سازمان امور اجتماعی و گزارشهای خبری معتبر داخلی.