دبیرخانه جشنواره ملی نشان نیکوکاری در ادامه سلسله‌مصاحبه‌هایی که با فعالان اجتماعی و مدیران مرتبط با فعالیت‌های خیریه و مردم‌نهاد سامان داده است، به گفت‌وگو با دکتر حسام عزت‌آبادی‌پور، کارشناس ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخت. آنچه در ادامه می‌آید، حاصل این گفت‌وگوست:

به نظر شما مهم‌ترین نقاط قوّت و نقاط ضعف فعالیت‌های خیریه در ایران، در حال حاضر چه مواردی است؟

 با توجه به این‌که من از قوه مقننه می‌آیم، طبیعی است که صحبت‌هایم رنگ و بوی قانون و مقررات داشته باشد. وقتی از زاویۀ خودم به خیریه‌های کشور نگاه می‌کنم، مهم‌ترین نقطۀ قوّتی که در این نوع سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی می‌بینم، همان سابقه و جاافتادگی‌ در سنت و فرهنگ ماست. در جاهایی که قاعده و مقرره رسمی و سخت‌گیرانه نداریم، چیزی که باعث می‌شود یک نهاد روی ریل درست حرکت کند، همین «عرف و سنت» پشتیبان اوست. خیلی از خیریه‌های ما دقیقاً از همین پشتوانۀ سنتی برخوردارند؛ یعنی حتی بدون یک چارچوب حقوقی سفت‌وسخت هم توانسته‌اند کار خودشان را خوب انجام بدهند. اتفاقاً در حوزه امداد و حمایت، خیریه‌های ما عملکرد خوبی دارند، بسیار هم اثرگذار بوده‌اند و نتایجش هم قابل مشاهده است.

اگر این را به عنوان نقطۀ قوّت بگیریم، وقتی سراغ نقطۀ ضعف می‌رویم، باز تقریباً همین‌جا مسئله پیدا می‌شود؛ یعنی «در سنت ماندن». بسیاری از خیریه‌های ما هنوز گذار به دوره و الگوی مدرن را تجربه نکرده‌اند. گاهی می‌بینیم خیریه‌ای بسیار موفق است، اما تمام این موفقیت بر مبنای تفکر یک بنیان‌گذار، با منابع مالی همان فرد و با مدیریت همان شخص شکل گرفته است؛ در حالی که خیریۀ امروزی باید ساختار داشته باشد، تشکیلات داشته باشد، تنوع مالی داشته باشد و پایداری سازمانی پیدا کند.

اما چون این خیریه‌ها موفق بوده‌اند، قدمت دارند و ریشه‌دار شده‌اند، روی همان مبنای سنتی باقی مانده‌اند. همین امر باعث می‌شود اگر خدای نکرده بعد از ۱۲۰ سال، بنیانگذار از دنیا برود، تمام آن ساختار از هم بپاشد. یک مسئلۀ دیگر که به عنوان نقطۀ ضعف در خیریه‌های خودمان می‌بینم این است که اگرچه حرکت‌های محدودی به سمت «توانمندسازی» آغاز شده، اما همچنان در «نظام بازتوزیع» باقی مانده‌اند. اگر ساحات فعالیت یک خیریه را تقسیم کنیم به:

• امداد و حمایت،

• توانمندسازی،
  و در سطحی بالاتر:

• مطالبه‌گری و مشارکت در تصمیم‌سازی،

• و در نهایت مشارکت در تصمیم‌گیری،

وقتی این سه سطح را نگاه می‌کنیم، اکثر خیریه‌های ما در سطح اول، یعنی همان امداد و حمایت، متوقف شده‌اند. کمتر دیده می‌شود که به سمت مطالبه‌گری، لابی‌گری با دولت و ایجاد تغییر در سیاست‌ها حرکت کنند. غالباً می‌گویند: «چه نیازی است برای خودمان دردسر درست کنیم؟ همین کار مستقیم را انجام بدهیم و بس.»

این رویکرد باعث می‌شود آسیب اجتماعی همچنان پایدار بماند و هر زمان دولت کوتاهی کند، فشار دوباره بر گردۀ همین خیریه‌ها و نهادهای مردمی باشد. حتی در همین سطح اول، یعنی امداد و حمایت، نیز اغلب از رساندن فردِ نیازمند از مرحلۀ «فقر مطلق» یا «مرگ و زندگی» به مرحلۀ «توانمندی، استقلال و خودکفایی» بازمانده‌اند؛ یعنی کمتر به این سمت آمده‌اند. به نظر می‌رسد «گذر از سنت به مدل مدرن» می‌تواند برای بسیاری از این نقاط ضعف، راه نجات باشد.

-یک ضرورت مهم در سال‌های اخیر، بحث «همکاری و هم‌افزایی میان مؤسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد» است. مکانیزم‌های مختلفی هم برای این موضوع پیشنهاد شده؛ بعضی معتقدند که باید از بالا، با وضع قانون و با دست دولت و قدرت حاکمیت این هم‌افزایی ایجاد شود، بعضی دیگر می‌گویند خودِ خیریه‌ها باید از پایین، ائتلاف‌های کوچک‌ کوچک را شکل بدهند و بعد این هم‌افزایی توسعه پیدا کند. به نظر شما برای این‌که همکاری و انسجام بین خیریه‌ها شکل بگیرد، چه باید کرد؟

نکتۀ بسیار مهم و دقیقی است و اتفاقاً یکی از دغدغه‌های ذهنی خود من هم هست. یک ضرب‌المثل میان دانشگاهی‌ها رایج است که می‌گویند «همه چیز را همگان دانند»؛ یعنی اگر قرار است به همۀ حوزه‌ها اشراف داشته باشیم، باید کنار هم بنشینیم، وگرنه هیچ‌کس به‌تنهایی کامل نیست. از این زاویه، «شبکه‌سازی و ائتلاف» به نظر من حلقهٔ گمشدهٔ فعالیت‌های مدنی در کشور ماست.

من با دستهٔ دومی که شما گفتید بیشتر موافقم؛ یعنی آغاز ائتلاف‌ها از پایین، در کف میدان. چون ظرفیت‌های قانونی و نگاه‌های حاکمیتی را از نزدیک لمس کرده‌ام، به نظرم ابتدا باید ائتلاف‌های کوچک شکل بگیرد، هویت مشترک و شبکه‌ای پدید بیاید، بعد این شبکه در نهادهای تصمیم‌گیر سه قوه جایگاه و هویت پیدا کند. وقتی این هویت شکل گرفت، آن‌وقت می‌تواند مطالبه‌گر قاعده و مشروعیتِ قانونی باشد.

قرار نیست از روز اول دولت بیاید و بگوید «خانه تشکل‌ها» یا «پارلمان تشکل‌ها» تشکیل شده است و از بالا شروع کند به چیدن ساختار. به نظر من باید از پایین جمع شوند؛ ائتلاف شکل بگیرد، بزرگ شود. منِ دولتی یا نماینده مجلس وقتی احساس کنم در حوزه‌ای نیاز به مشورت دارم، آن‌وقت نمایندۀ تشکل‌های مردم‌نهاد را دعوت می‌کنم، نظرش را می‌گیرم، بهتر سیاست‌گذاری می‌کنم. وقتی ببینم این سازوکار چقدر مؤثر است، تازه می‌پرسم: «چرا شما هویت مستقل ندارید؟ چرا شخصیت حقوقی منسجم ندارید؟ چرا شبیه اتاق بازرگانی، نظام صنفی یا کانون وکلا برای خودتان ساختاری ندارید؟» و از طرف خودم به حاکمیت پیشنهاد می‌دهم که این هویت به رسمیت شناخته شود.

-مشکل ما این است که وقتی می‌خواهیم ائتلاف ایجاد کنیم، از همان ابتدا فکر می‌کنیم باید ۵۰ تا ۱۰۰ خیریه را دور هم جمع کنیم، که عملاً شدنی نیست. چه‌بسا بهتر باشد سه خیریه هم‌موضوع، کنار هم شروع کنند و مثلاً یک سال با هم کار کنند؛ ببینند اصلاً می‌توانند با هم کار کنند یا نه، بعد اگر الگوی موفقی به وجود آمد، آن را به سراسر کشور «اسکیل‌آپ» و توسعه بدهند. یک سؤال دیگر در همین راستا این است که معمولاً زیاد از ضرورت هم‌افزایی بین مؤسسات خیریه صحبت می‌کنیم، اما کمتر از هم‌افزایی بین «سازمان‌های متولی» حرف می‌زنیم؛ مثل هلال‌احمر، کمیته امداد، بهزیستی، سازمان اوقاف، وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور، وزارت بهداشت و سایر سازمان‌هایی که در حوزۀ خیر، نقشی دارند. این سازمان‌ها را با چه راهکاری می‌شود با هم «هم‌افزا» کرد؟ با شناختی که از سیستم کشور دارید، آیا می‌توانیم برای آن‌ها الگو و پیشنهادی داشته باشیم؟

درست می‌فرمایید. همان‌طور که اشاره کردید، ما حتی در همان سطح ائتلاف‌های کوچک بین خیریه‌ها هم تمرین کافی برای «کنار هم نشستن» نداشته‌ایم؛ اهداف همپوشان کم بوده، فضای رقابت به جای همراهی حاکم بوده و به همین دلیل ائتلاف‌ها شکل نگرفته است.

اما در بخش دولتی، ماجرا کمی متفاوت است. مثلاً سازمان بهزیستی متولی حدود ۲۰ هزار تشکل است؛ حدود ۱۵ هزار مؤسسه غیرتجاری انتفاعی و حدود ۵ هزار مؤسسه غیرتجاری غیرانتفاعی. وزارت کشور هم بین ۸ تا ۹ هزار خیریه و سازمان مردم‌نهاد را تحت پوشش دارد. به همین ترتیب وزارت ورزش و جوانان و سایر دستگاه‌ها هر کدام مجموعه‌ای از تشکل‌ها را تحت مجوز و حمایت خود دارند.

همۀ این دستگاه‌ها ابزارهایی به نام «اعتبارات عمومی» و ظرفیت‌های عمومی دارند که از طریق این تشکل‌ها مأموریت خودشان را پیش می‌برند. حالا اگر در چنین دستگاهی کسی بیاید و پیشنهاد بدهد که «بیاییم با هم هماهنگ شویم، دور هم کار مشترک انجام دهیم»، معنایش این است که ظرفیت‌ها و منابعشان باید با هم شفاف شود؛ یعنی معلوم شود هر کدام چقدر بودجه دارند، چه برنامه‌ای دارند و چگونه عمل می‌کنند. طبیعی است که این شفاف شدن، همیشه خوشایند همگان نیست و به همین دلیل، از آن خیلی دوریم.

من می‌گویم دو–سه پله عقب‌تر بایستیم. فعلاً همین‌که در پروژه‌های خدمت‌رسانی روزمره، دستگاه‌ها از برنامه‌های یکدیگر «اطلاع» داشته باشند و در بعضی پروژه‌ها با هم همکاری کنند، خودش یک گام مهم است.

از نظر حقوقی، این هماهنگی «تکلیف قانون» هم هست. در برنامه ششم توسعه و حالا در برنامه هفتم، تأکید شده که ما باید «نظام داده‌ای جامع و یکپارچه» داشته باشیم؛ یعنی اساساً بدانیم هر دستگاهی چه برنامه‌ای دارد، چه کاری می‌خواهد انجام دهد و اگر دستگاه دیگری کار مشابهی انجام می‌دهد، از آن مطلع باشد تا دوباره همان را تکرار نکند.

این نظام هنوز شکل نگرفته است. ما هیچ ساختار و «داشبورد» واحدی نداریم که نشان دهد مثلاً تشکل‌های تحت پوشش بهزیستی چه کار می‌کنند تا تشکل‌های تحت پوشش وزارت کشور همان کار را تکرار نکنند. طبق قانون، وزارت ارتباطات باید این سامانه یکپارچه را ایجاد کند، اما داده‌ها را باید دستگاه‌های متولی ارائه کنند تا در آن نظام یکپارچه قرار گیرد. حداقل هفت–هشت سال است که گزارش این موضوع مرتب مطرح و پیگیری می‌شود، اما به هر حال هنوز به نتیجه عملی نرسیده است.

اگر کمی عقب‌تر بیاییم، می‌بینیم که ما سه نهاد مهم داریم که اساساً کارشان همین است که «اهل حوزه اجتماعی دور هم بنشینند و حرف بزنند»:

1. شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی؛ که اکثر نهادهایی که در حوزه اجتماعی فعالیت می‌کنند، عضو رسمی آن هستند. بحث سیاست‌گذاری رفاه، تأمین اجتماعی، بیمه‌ها و … در آن‌جا مطرح است و قانون تأمین اجتماعی هم سه لایه دارد: لایه امداد، لایه حمایت و لایه بیمه، که مجموعاً نظام تأمین اجتماعی کشور را می‌سازد.

2. شورای اجتماعی کشور؛ که در سال‌های اخیر نسبت به شورای عالی رفاه فعال‌تر بوده، جلساتش منظم‌تر تشکیل شده و در برنامه هفتم توسعه نیز تکالیفی به آن سپرده شده و تا حدی هم انجام شده است.

3. شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد در وزارت کشور؛ که در آن‌جا حداقل هشت دستگاه دولتی متولی صدور مجوز تشکل‌ها عضو دائم هستند و طبق آیین‌نامه سال ۱۳۹۵، سایر دستگاه‌ها هم حسب مورد می‌توانند در جلسات حضور داشته باشند.

برداشت شما این بود که این شورا فقط در مورد «صدور مجوز» بحث می‌کند؛ برداشت بیراهی هم نیست، چون عملاً خروجی دیگری از آن دیده نمی‌شود، در حالی که تکالیف آن شورا در آیین‌نامه بسیار گسترده‌تر تعریف شده است.

مشکل دیگر، نبود شفافیت است. در همان آیین‌نامه تأکید شده که دبیرخانه شورا باید مصوبات را ابلاغ و منتشر کند؛ یعنی من و شما هم باید بدانیم چه تصمیمی گرفته شده است. گاهی غیررسمی در کانال‌های تلگرامی منتشر می‌شود، اما این کافی نیست. در شورای حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد، چهار نماینده از تشکل‌های مردم‌نهاد هم حضور دارند. حتی اگر دستگاه‌های دولتی تمایل به انتشار عمومی مصوبات نداشته باشند، قاعدتاً آن چهار نماینده باید تکلیف خود را نسبت به جامعه هدفشان انجام دهند، گزارش بدهند و اطلاع‌رسانی کنند. معمولاً هم در فضای غیررسمی این کار را می‌کنند، اما این کافی نیست.

از طرف دیگر، دستگاه‌های دولتی طبق قانون موظف‌اند مصوبات رسمی را در پرتال‌های خود و در صورت لزوم در روزنامۀ رسمی منتشر کنند؛ بنابراین از این منظر، بخشی از تکلیف انتشار روی دوش آن‌هاست، اما من معتقدم «جامعه مدنی» هم باید مسئولیت خود را در گزارش‌دهی جدی بگیرد. گزارش‌هایی که از این شوراها ارائه می‌شود باید «استخوان‌دار» باشد، ساختار مشخصی داشته باشد، فرمت گزارش‌دهی روشن باشد و نمایندگان تشکل‌ها خودشان را در برابر کسانی که آن‌ها را انتخاب کرده‌اند، پاسخ‌گو بدانند.

مشکل این‌جاست که مشارکت در انتخاب همین نمایندگان هم بسیار ناچیز بوده است؛ مثلاً از میان ۴۰ هزار تشکل مردم‌نهاد، فقط حدود ۸۰ تشکل در انتخابات شرکت کرده‌اند و نفر اول با حدود ۳۵ رأی انتخاب شده است. در چنین شرایطی، منِ تشکلِ رأی‌نداده، نه او را دنبال می‌کنم و نه او خودش را ملزم می‌داند به من پاسخ بدهد؛ چون رابطه دوسویۀ «وکیل و موکل» به‌درستی شکل نگرفته است.

طبق دستورالعمل‌ها، از هر تشکل فقط «یک نفر» می‌تواند در انتخابات شرکت کند؛ حالا یا رئیس هیئت‌مدیره، یا مدیرعامل، یا نماینده‌ای رسمی از سوی تشکل. اما به هر حال، تا وقتی مشارکت این‌قدر پایین است، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم سازوکارهای هماهنگی و هم‌افزایی در سطح ملی، به‌صورت جدی و پایدار عمل کنند. یک ایده این است که شورایی شبیه همین شورای تشکل‌ها، با ترکیبی از بخش حاکمیتی و بخش مردم‌نهاد، متولی واحد صدور مجوز خیریه‌ها باشد و همین شورا سیاست‌گذاری کلان را هم بر عهده بگیرد.

-در مقابل، ایدۀ دیگری وجود دارد که این مدل را اصلاً نمی‌پذیرد و می‌گوید باید یک «اتاق کاملاً صنفی» شبیه اتاق بازرگانی تشکیل شود؛ یعنی یک «نظام صنفی خیرین و خیریه‌ها» که خودش صدور مجوز، سیاست‌گذاری، نظارت و حتی ارزیابی را انجام دهد. با توجه به تجربۀ زیسته شما و شناختی که از ساختار حکمرانی کشور دارید، کدام‌یک از این دو ایده را نزدیک‌تر به تحقق و واقعیت می‌بینید، اگر قرار باشد یکی را دنبال کنیم؟

 بگذارید ابتدا این را بگویم که به نظر من ـ و بسیاری از کسانی که در این حوزه با آن‌ها صحبت کرده‌ام ـ فعلاً نمی‌توانیم به‌طور قطعی بگوییم یکی بر دیگری برتری دارد؛ چون خروجی هیچ‌کدام را در عمل ندیده‌ایم. آنچه برای صاحب‌نظران مهم است، این است که بالاخره یک اتفاق بیفتد و این پراکندگی سامان پیدا کند؛ اما مهم است که کدام مسیر، زودتر و واقع‌بینانه‌تر به نتیجه می‌رسد.

نکتۀ جالب این است که موضوع رسالۀ دکترای من «حرفه‌ای‌سازی مشاغل» بوده؛ یعنی به‌طور خاص روی سازمان نظام‌ها، مثل سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا، سازمان نظام مهندسی و امثال آن کار کرده‌ام؛ چند سال این نهادها را بررسی و آسیب‌شناسی کرده‌ام و حتی الگویی برای ایجاد سازمان نظام در ایران طراحی کرده‌ایم. بنابراین با این موضوع خیلی درگیر بوده‌ام و آن را از نزدیک می‌فهمم.

سازمان‌های نظام حرفه‌ای که در ایران شکل گرفته‌اند، به‌نظر من یک «الگوی معیوب» داشته‌اند. چرا چنین می‌گویم؟ اگر دقت کنید، وقتی می‌گوییم «شبکۀ ایتام» یا «شبکۀ حامیان بیماران سرطانی»، متوجه می‌شویم شبکه‌ای از تشکل‌ها برای حمایت از یک گروه آسیب‌پذیر مثل ایتام، بیماران سرطانی یا محیط‌زیست دور هم جمع شده‌اند. اما وقتی «نظام حرفه‌ای» ایجاد می‌شود، ماهیتش حمایت از خودِ صنف است؛ یعنی حمایت از پزشکان، وکلا یا مهندسان.

اینجا تعارضی بین «منافع صنفی» و «منافع عمومی» شکل می‌گیرد. پزشکان در ابتدا برای این‌که به بیماران بهتر خدمت بدهند دور هم جمع می‌شوند، اما در عمل می‌بینیم در موضوع تعرفه‌گذاری، پزشکان منتفع شده‌اند و مردم لطمه دیده‌اند؛ یا در تعیین تعداد پزشک، محدودیت‌هایی ایجاد شده که دسترسی مردم را کم و هزینه خدمات را زیاد کرده است. این عارضه را در همۀ نظامات حرفه‌ای‌مان، از کانون وکلا گرفته تا نظام پزشکی، می‌توان دید.

چون این اتفاق افتاده و این تجربه به‌صورت عینی لمس شده، «نظام حاکم» نسبت به ایجاد یک نظام صنفی بزرگِ تازه که ممکن است دوباره برایش دردسر درست کند، محتاط و حتی گریزان است. سیاستگذار و مجری از آن سمت دیده‌اند که اگر نظام صنفی جدیدی با همان الگو ایجاد شود، هم به دردسرهای حکمرانی اضافه می‌شود و هم احتمالاً مردم آسیب می‌بینند. از این سمت هم، یعنی درون جامعۀ خیریه‌ها و تشکل‌ها، هنوز آن ظرفیت لازم برای ایجاد یک ساختار بزرگ و قدرتمند صنفی شکل نگرفته است. مثلاً شبکه‌ای را تصور کنید که روی کاغذ ۲۵۰ تشکل عضو دارد؛ اما وقتی جلسه تشکیل می‌شود، نهایتاً ۵۰ تشکل در عمل حاضر می‌شوند. پس نه مشارکت جدی است، نه هویت مشترک قوی شکل گرفته است.

با این اوصاف، به نظر من «نظام صنفی مستقلِ خیرین و خیریه‌ها» در حال حاضر بسیار دور از واقعیت است. شاید الگوی اولی که شما مطرح کردید، یعنی یک نسخۀ اصلاح‌شده از همین شورای توسعه و حمایت (مستقر در وزارت کشور) با ترکیب متعادل‌تر و مأموریت‌های شفاف‌تر، گزینۀ واقع‌بینانه‌تری باشد.

به‌نظرم اگر بخواهیم پیشنهادی را دنبال کنیم که نزدیک‌تر به تحقق است، همان پیشنهادی است که شما به عنوان ایدۀ دوم از آن یاد کردید؛ یعنی تقویت و اصلاح همین شورای توسعه و حمایتِ موجود در وزارت کشور، که الآن هشت عضو دولتی و چهار عضو از تشکل‌ها دارد، با یک‌سری اصلاحات در:

• ترکیب اعضا (برای تعادل بیشتر)،

• شرح وظایف،

• فرایندهای اجرایی،

• و شفافیت عملکرد.

این ایده، به نظر من هم «بهتر» است و هم «زودتر به نتیجه می‌رسد». احساس می‌کنم نمایندگان مجلس نیز در حال حاضر با همین نگاه همراه‌ترند. من هم مجلس را از این جهت در سبد دولت می‌بینم؛ یعنی هر دو نسبت به تجربه نظام‌های صنفی معیوب، ملاحظات جدی دارند و می‌گویند ایجاد یک نظام صنفی جدید، می‌تواند هم برای جامعه و هم برای حاکمیت دردسرآفرین باشد.

-سؤال بعدی من دربارۀ «ارزیابی خیریه‌ها»ست؛ موضوعی که تا حد زیادی به پاسخ‌های قبلی شما هم مربوط می‌شود. همۀ ما می‌دانیم ارزیابی خیریه‌ها امروز یک ضرورت است، اما این‌که «به چه شکل» انجام شود محل اختلاف است. بعضی‌ها معتقدند فقط بخش دولتی و حاکمیت باید ارزیابی را انجام دهد، بعضی دیگر می‌گویند ارزیابی باید کاملاً بر عهدۀ بخش خصوصی و مردم‌نهاد باشد. گروهی هم به «مدل تلفیقی» قائل‌اند که به نظر من جشنواره نشان نیکوکاری نمونه‌ای از همین مدل است؛ یعنی تلفیقی از بخش حاکمیتی و بخش مردم‌نهاد. تحلیل شما چیست؟ و به نظر شما چه نوعی از ارزیابی برای جامعۀ ما مفیدتر است؟

برای پاسخ به این سؤال، باید اول برگردیم به «هدف از ارزیابی». اگر دقیق بدانیم برای چه ارزیابی می‌کنیم، آن‌وقت جواب این‌که چه کسی ارزیابی کند، چگونه ارزیابی کند و چه چیزهایی را بسنجد، روشن‌تر می‌شود.

ببینید؛ مثلاً در آمریکا «Charity Watch» را داریم؛ یک نهاد کاملاً غیردولتی که در طول سال، تعداد محدودی خیریه را با دقت بسیار بالا ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند. پرسنل حرفه‌ای دارد و به‌شدت جدی کار می‌کند. جالب است که دولت، فرم‌های IRS (اظهارنامه‌های مالیاتی و صورت‌های مالی کامل) را در اختیار این نهاد غیردولتی قرار می‌دهد تا بتواند ارزیابی کند. چرا این کار را می‌کند؟ چون هدف این ارزیابی، بررسی «شفافیت» و «انضباط مالی» تشکل‌هاست. اگر یک خیریه از فیلتر این ارزیابی عبور کند، برای دولت تبدیل می‌شود به یک «تشکل نمونه» که می‌تواند با او بهتر کار کند و از ظرفیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی هم برایش استفاده کند.

در کنار آن، در همان آمریکا «Charity Navigator» را داریم که در طول سال چند هزار خیریه را ارزیابی می‌کند، اما هدف اصلی‌اش بررسی جزئی و سخت‌گیرانۀ انضباط مالی نیست؛ بلکه می‌خواهد تا حدی به هر خیریه «اعتبار» بدهد که مردم بتوانند بر اساس آن تصمیم بگیرند. یعنی اگر مردم می‌خواهند به یک خیریه کمک کنند، آن‌ها می‌گویند: «این خیریه از نظر ما اثربخشی خوبی دارد؛ پول شما را هدر نمی‌دهد؛ می‌توانید به آن کمک کنید و نتایج واقعی ببینید.» اینجا هدف، افزایش اعتماد عمومی است. دولت هم از این وضعیت منتفع می‌شود، چون هرچه مردم بیشتر اعتماد کنند، مشارکت اجتماعی و مالی آن‌ها در امور عمومی افزایش می‌یابد.

در بریتانیا هم «جمعیت فاندیشن» (یا نهادهای مشابه) عملاً چنین نقشی را ایفا می‌کنند؛ فرم‌های ارزیابی مفصل دارند و بر اساس آن امتیاز می‌دهند، ظرفیت‌ها را می‌سنجند و حتی تخصیص اعتبارات دولتی و عمومی را به آن نتایج گره می‌زنند. آن‌جا یا مدل کاملاً دولتی است یا مدل تلفیقی که در آن، حاکمیت در فرایند ارزیابی حضور دارد تا بتواند بر نتایج تکیه کند.

حالا در ایران چه؟ اگر هیچ بحثی از منابع و ظرفیت‌های دولتی در میان نبود، می‌توانستیم بگوییم: «برای اعتماد مردم و توسعه درونی خود خیریه‌ها، ارزیابی باید کاملاً مردمی و غیردولتی باشد؛ دولت اصلاً وارد نشود.» اما در واقعیت، ارزیابی کاری بسیار پرهزینه است و از سوی دیگر، حمایت‌های دولتی هم عملاً در حال انجام است؛ یعنی دولت از بودجه عمومی به تعدادی خیریه کمک بلاعوض می‌دهد. آن‌وقت سؤال این است: چرا به فلان مجمع کمک می‌کنی و به دیگری نمی‌کنی؟ اگر ارزیابی نداشته باشی، پاسخی نداری جز این‌که «کسی که دسترسی بیشتری داشته، بهره بیشتری برده است».

از این منظر، من «مدل تلفیقی» را ترجیح می‌دهم. در این مدل، هم خیریه‌ها و هم مردم متوجه می‌شوند «راه درست و حرفه‌ای عمل کردن چیست» و نشانه‌هایی مثل «نشان نیکوکاری» برایشان تبدیل می‌شود به یک معیار و ستاره راهنما. مردم می‌فهمند به چه کسی کمک کنند و از چه کسی خدمت بگیرند. دولت هم متوجه می‌شود کدام خیریه‌ها اثربخش‌تر، منضبط‌تر و شفاف‌تر هستند و می‌تواند ظرفیت و حمایت خود را بهتر به سمت آن‌ها هدایت کند.

به نظر من، این مدل ترکیبی در فضای ایران یک مدل «برد–برد–برد» است؛ خیریه‌ها می‌برند، مردم می‌برند و دولت هم می‌برد.

-نکتۀ مهم دیگری که شما هم اشاره کردید این است که برای ادوار بعدی جشنوارۀ نشان نیکوکاری، باید هدف ارزیابی صریح‌تر و شفاف‌تر بیان شود: آیا ما ارزیابی می‌کنیم تا اعتماد مردم را افزایش دهیم، یا ارزیابی می‌کنیم تا حاکمیت تکلیف خود را با خیریه‌ها بداند و سیاست‌گذاری و تخصیص منابعش را اصلاح کند؟

در کمیته علمی جشنواره، تقریباً به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که می‌خواهیم «فضای خیریه کشور را از دوران سنتی و قدیمی که دربارۀ آن صحبت کردیم، به سمت دنیای مدرن، کارآفرینی، توانمندسازی و پایداری» ببریم؛ هم از نظر عملکردی و هم از نظر قوانین و مقررات. برای رسیدن به این هدف، خیریه‌ها باید مجموعه‌ای از شاخص‌ها را داشته باشند. ما این شاخص‌ها را در دستور کار گذاشتیم تا یک خیریۀ «موفق و پایدار» در نظام حقوقی کشور قابل تعریف و شناسایی باشد.

منِ مدیر خیریه باید بدانم برای پایدار شدن چه ویژگی‌هایی لازم است. نگاه می‌کنم به آن خیریه‌ای که سال قبل نشان گرفته؛ برای من مثل یک «ستاره روشن» است. می‌بینم کجا امتیاز آورده، چه کرده، و تلاش می‌کنم شبیه آن شوم. پس نگاه، قبل از هر چیز، به مردم و به خودِ خیریه‌هایی است که می‌خواهند از سنت به سمت توسعه و مدرنیسم حرکت کنند.